<p class='article-text'>عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الخامس عشر، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد، للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.</p><p class='article-text'>وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.</p><p class='article-text'>تركزت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع على عدداً من المواضيع أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 وفقاً لخطة الميزانية للسنوات (2027-2029) على ضوء التقديرات الأولية للمصروفات والتنبؤات بالإيرادات المتوقعة لسنوات دورة الميزانية متوسطة المدى، وذلك بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، ووفق تحديث التشريعات الضريبية، ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2027-2029.</p><p class='article-text'>وتناولت اللجنة أيضا الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية وتعكس المؤشرات مدى المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة كذلك طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية الجديدة ووجهت بما يلزم بشأنها، واستعرضت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2026 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.</p><p class='article-text'>وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتحليل البيانات المالية، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة، مع التأكيد على أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد محاور نموذج العمل الحكومي المتميز الذي رسخته حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعمل وزارة المالية من خلال الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027-2029 على تعزيز دور المالية العامة أداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة أولوية وطنية، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة.</p><p class='article-text'>وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية بشأن الإجراءات التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات 2027-2029.</p><p class='article-text'>يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بمبلغ (92,4) مليار درهم، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.</p>

بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027 – 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "ناقشنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2027، ومستجدات الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ووجّهنا باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه " كما وجّهنا بمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستباقية، نوظف فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التخطيط وتحليل البيانات، ونعزز من خلالها دور الميزانية الاتحادية كأداة استراتيجية للجاهزية للمستقبل واستدامة النمو والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه "غاياتنا الأهم أن تتحول مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمةً لأولويات الوطن واستثماراً في الإنسان ومواكبةً للمستقبل قبل أن يبدأ، لتظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم".</div></p>

لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لدورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2027 – 2029

مكتوم بن محمد: ستظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم

<p class='article-text'>اعتمد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، الذي اختتم أخيراً، 7 مشاريع قوانين اتحادية. وشهدت الجلسة الثانية موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة السادسة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد.</p><p class='article-text'>كما وافق المجلس خلال الجلسة ذاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية. وشهدت الجلسة الثامنة، موافقة المجلس على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2027.</p><p class='article-text'>أما الجلسة الحادية عشرة، فشهدت موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الثانية عشرة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.  واختتم المجلس هذه السلسلة من الموافقات التشريعية بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي. </p>

«الوطني»يعتمد 7 مشاريع قوانين اتحادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وتنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% وبلغت 17.3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليارات درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصروفات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليارات درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي للحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم، كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من خلال تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.</div></p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><p class="article-text">سموه:<br>- الميزانية العامة للاتحاد 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام <br>- بميزانية متوازنة 92.4 مليار درهم تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات<br>- الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع <br>- دعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات<br>- إعداد الميزانية العامة للاتحاد في الإمارات نموذج بارز يجمع بين الكفاءة والفاعلية <br>- الميزانية العامة للاتحاد تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع <br>محمد الحسيني:<br>ربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة<br>دبي – البيان<br> <br>أطلقت وزارة المالية الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، ويجسّد الكتاب رؤية محورية تضع الإنسان في قلب كل قرار تنموي، مهما تسارعت وتيرة التطورات والمتغيرات الخارجية، بما يؤكد متانة المنظومة المالية لدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة دعم التنمية بكفاءة.<br>ويأتي إطلاق الكتاب في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية المالية والشمولية، وإبراز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسليط الضوء على مسارات الإنفاق الحكومي التي تضع الإنسان في صدارة أولويات الحكومة، بما يدعم بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر في دولة الإمارات.<br>مستقبل مستدام<br>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المالي على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع، بما يدعم جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات.<br>تخطيط فعال <br>وأشار سموه إلى أن عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد في دولة الإمارات تُعد نموذجاً بارزاً يجمع بين الكفاءة والفاعلية، إذ شهدت تطوراً مستمراً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، تمثلت في فاعلية الربط الاستراتيجي لبنود الميزانية، وصولاً إلى تخطيط مالي فعّال وكفاءة في الإنفاق الحكومي وتنمية للإيرادات الاتحادية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الميزانية، بما أسهم في تعزيز إطار الاستدامة المالية.<br>وأضاف سموه: «إن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، بصفتها ميزانية «الاستثمار في الإنسان»، تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع، حيث يتجسد ذلك في هيكل الميزانية وأولويات الإنفاق، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً يعزز جودة الحياة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل».<br>توجيه الموارد <br>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «أطلقنا الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية».<br>وأضاف سموه: «الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو الاستثمار في الإنسان ودعم المجتمع».<br>وتابع سموه: «بميزانية متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات، حيث خصصنا 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم».<br>وأكد سموه: «أولوياتنا ثابتة، ورسالتنا واضحة: الإنسان أولاً، والإمارات دائماً في الصدارة».<br>توازن مالي <br>وتواصل الميزانية الاتحادية تحقيق التوازن المالي للعام الثاني على التوالي، حيث يعكس التوازن بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بزيادة تقارب 29%، صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية. وتعكس أولويات توزيع الإنفاق في الميزانية الاتحادية لعام 2026 توجهاً واضحاً نحو دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر، حيث خصصت الميزانية 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم تأكيداً على أولوية الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية، كما تم تخصيص 5.7 مليارات درهم لقطاع الصحة بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة، إلى جانب 3.7 مليارات درهم لقطاع الإسكان دعماً لاستقرار الأسرة والمجتمع، و1.4 مليار درهم لقطاع الشؤون الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الأنشطة التنموية المختلفة، إضافة إلى 33.9 مليار درهم للقطاعات الأخرى.<br>رؤية متكاملة<br>من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 يعكس رؤية مالية متكاملة تقوم على التخطيط متوسط وطويل المدى، وربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة.<br>وأوضح معاليه أن الاستدامة المالية تمثل نهجاً استراتيجياً يرتكز على كفاءة التخطيط المالي، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز إدارة الدين العام، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق التوازن المالي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره ومتانته. <br>وأضاف معاليه: «تواصل وزارة المالية تطوير منظومة إعداد وتنفيذ الميزانية من خلال تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية، ودعم تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً»، مشيراً معاليه إلى أن الكتاب السنوي يعرض الميزانية بطابع خاص، ويسلط الضوء على الإنجازات المحققة، ويستشرف آفاق التطوير المستقبلية، ويتبنى خطاباً مالياً حديثاً ينتقل من عرض الأرقام إلى صناعة الأثر، ويبسّط مفاهيم الميزانية بأسلوب واضح ومؤثر يعزز فهم المجتمع لدوره التنموي.<br>الأثر التنموي<br>ويستعرض الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 بصورة شاملة الإطار العام للميزانية الاتحادية ومنهجيات إعدادها وتطويرها، بما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071»، والتوجهات الوطنية طويلة المدى، حيث يبرز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية للدولة. ويعكس الكتاب التحول النوعي في إعداد الميزانية من التركيز على المدخلات والأرقام إلى قياس المخرجات والأثر التنموي، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويضمن تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع.<br>نموذج تنافسي<br>كما يستعرض الكتاب أبرز إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية في القطاعات الحيوية والتنموية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مجتمع متماسك واقتصاد تنافسي مستدام، ويعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو بثبات. <br>ويسلّط الكتاب الضوء على ريادة دولة الإمارات في مواكبة التوجهات المستقبلية وتبني مبادرات التنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تعزز الشراكات الاقتصادية محلياً وعالمياً. ويبرز الكتاب تطور حجم الميزانية الاتحادية وأولويات الإنفاق، مع تركيز واضح على الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مستدام. <br>التحول الرقمي<br>ويسلّط الكتاب الضوء على دور التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويسهم في تصفير البيروقراطية، ومواكبة التوجهات العالمية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يعزز تجربة المستفيدين ويحقق أثراً مالياً إيجابياً في كفاءة الإنفاق الحكومي، ويلبّي احتياجات الإنسان بأفضل مستوى.<br>ويأتي إصدار هذا الكتاب تأكيداً على التزام الحكومة الاتحادية بنهج الشفافية، وتعزيز ثقة المجتمع والشركاء في السياسات المالية للدولة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الإدارة المالية الحكومية.</p></p>

«المالية» تطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 بعنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»

مكتوم بن محمد: أولوياتنا ثابتة ورسالتنا الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة

<h2>سموه: الميزانية العامة للاتحاد 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة المالية الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، ويجسّد الكتاب رؤية محورية تضع الإنسان في قلب كل قرار تنموي، مهما تسارعت وتيرة التطورات والمتغيرات الخارجية، بما يؤكد متانة المنظومة المالية لدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة دعم التنمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الكتاب في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية المالية والشمولية، وإبراز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسليط الضوء على مسارات الإنفاق الحكومي التي تضع الإنسان في صدارة أولويات الحكومة، بما يدعم بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر في دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/14/5115482.jpg" alt="ميزانية قوية تحقق متطلبات التنمية الشاملة في الإمارات وتعزز قدرة الاقتصاد بالحفاظ على استقراره ومتانته " />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>ميزانية قوية تحقق متطلبات التنمية الشاملة في الإمارات وتعزز قدرة الاقتصاد بالحفاظ على استقراره ومتانته </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مستقبل مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المالي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع، بما يدعم جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات.</p><h2>تخطيط فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد في دولة الإمارات تُعد نموذجاً بارزاً يجمع بين الكفاءة والفاعلية، إذ شهدت تطوراً مستمراً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، تمثلت في فاعلية الربط الاستراتيجي لبنود الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى تخطيط مالي فعّال وكفاءة في الإنفاق الحكومي وتنمية للإيرادات الاتحادية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الميزانية، بما أسهم في تعزيز إطار الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، بصفتها ميزانية «الاستثمار في الإنسان»، تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع، حيث يتجسد ذلك في هيكل الميزانية وأولويات الإنفاق، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً يعزز جودة الحياة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيه الموارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «أطلقنا الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو الاستثمار في الإنسان ودعم المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «بميزانية متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات، حيث خصصنا 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: «أولوياتنا ثابتة، ورسالتنا واضحة: الإنسان أولاً، والإمارات دائماً في الصدارة».</div></p><h2>توازن مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الميزانية الاتحادية تحقيق التوازن المالي للعام الثاني على التوالي، حيث يعكس التوازن بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بزيادة تقارب 29%، صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس أولويات توزيع الإنفاق في الميزانية الاتحادية لعام 2026 توجهاً واضحاً نحو دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر، حيث خصصت الميزانية 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم تأكيداً على أولوية الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 5.7 مليارات درهم لقطاع الصحة بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة، إلى جانب 3.7 مليارات درهم لقطاع الإسكان دعماً لاستقرار الأسرة والمجتمع، و1.4 مليار درهم لقطاع الشؤون الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الأنشطة التنموية المختلفة، إضافة إلى 33.9 مليار درهم للقطاعات الأخرى.</p><h2>رؤية متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/14/5115483.jpg" alt="محمد الحسيني: ربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني: ربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 يعكس رؤية مالية متكاملة تقوم على التخطيط متوسط وطويل المدى، وربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الاستدامة المالية تمثل نهجاً استراتيجياً يرتكز على كفاءة التخطيط المالي، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز إدارة الدين العام، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق التوازن المالي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره ومتانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تواصل وزارة المالية تطوير منظومة إعداد وتنفيذ الميزانية من خلال تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية، ودعم تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً».</div></p><p class='article-text'>مشيراً معاليه إلى أن الكتاب السنوي يعرض الميزانية بطابع خاص، ويسلط الضوء على الإنجازات المحققة، ويستشرف آفاق التطوير المستقبلية، ويتبنى خطاباً مالياً حديثاً ينتقل من عرض الأرقام إلى صناعة الأثر، ويبسّط مفاهيم الميزانية بأسلوب واضح ومؤثر يعزز فهم المجتمع لدوره التنموي.</p><h2>أثر تنموي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 بصورة شاملة الإطار العام للميزانية الاتحادية ومنهجيات إعدادها وتطويرها، بما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071»، والتوجهات الوطنية طويلة المدى، حيث يبرز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية للدولة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الكتاب التحول النوعي في إعداد الميزانية من التركيز على المدخلات والأرقام إلى قياس المخرجات والأثر التنموي، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويضمن تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع.</p><h2>نموذج تنافسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعرض الكتاب أبرز إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية في القطاعات الحيوية والتنموية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مجتمع متماسك واقتصاد تنافسي مستدام، ويعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو بثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط الكتاب الضوء على ريادة دولة الإمارات في مواكبة التوجهات المستقبلية وتبني مبادرات التنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تعزز الشراكات الاقتصادية محلياً وعالمياً. ويبرز الكتاب تطور حجم الميزانية الاتحادية وأولويات الإنفاق، مع تركيز واضح على الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مستدام.</div></p><h2>تحوّل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط الكتاب الضوء على دور التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويسهم في تصفير البيروقراطية، ومواكبة التوجهات العالمية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يعزز تجربة المستفيدين ويحقق أثراً مالياً إيجابياً في كفاءة الإنفاق الحكومي، ويلبّي احتياجات الإنسان بأفضل مستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إصدار هذا الكتاب تأكيداً على التزام الحكومة الاتحادية بنهج الشفافية، وتعزيز ثقة المجتمع والشركاء في السياسات المالية للدولة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الإدارة المالية الحكومية.</div></p><h2>مكتوم بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بميزانية متوازنة 92.4 مليار درهم تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعداد الميزانية العامة للاتحاد في الإمارات نموذج بارز يجمع بين الكفاءة والفاعلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية العامة للاتحاد تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع</div></p>

وزارة المالية تطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026

<p class='article-text'>أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر"، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية، مضيفا سموه "أولوياتنا ثابتة، ورسالتنا واضحة: الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة".</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقنا الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر"، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2032415822531145950&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2032415822531145950"></iframe><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو الاستثمار في الإنسان ودعم المجتمع".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بميزانية متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات، حيث خصصنا 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم".</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "أولوياتنا ثابتة، ورسالتنا واضحة: الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة".</p>

مكتوم بن محمد يعلن اطلاق وزارة المالية للكتاب السنوي لميزانية للاتحاد 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بذكرى تأسيسه الرابعة والخمسين، مواصلاً الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، مجسداً نهج الشورى منذ تأسيس الدولة باعتباره ركيزة أساسية للمشاركة السياسة المتجذرة في مجتمع الإمارات، ومواكباً نهج الدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى 18 فصلاً تشريعياً ولغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، عقد المجلس 686 جلسة، أسهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 677 مشروع قانون، وتبنى توصياته خلال مناقشة 361 موضوعاً عاماً، ووجه أعضاء المجلس 1117 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، ووقع على «54» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.</div></p><h2>دعم القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح أدوار انعقاد المجلس الوطني الاتحادي على مدى 18 فصلاً تشريعياً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس منذ تأسيسه، وحظي المجلس كإحدى السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م باهتمام ودعم لامحدود من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تعزيزاً لنهج الشورى ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2005، شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتمكين المجلس والذي تضمن عدداً من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وقرار سنة 2019م برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة» اعتباراً من الفصل التشريعي السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، القرار رقم «11» لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني.</div></p><h2>أداء متميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس أداء المجلس المتميز خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي شكل عنواناً بارزاً للعلاقة بين الجانبين انطلاقاً من الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة أدوار انعقاد حتى الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث 30 جلسة وافق خلالها على 15 مشروع قانون، وناقش17 موضوعاً عاماً تبنى توصياته بشأنها ورفعها للحكومة، ووجه 60 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أول مشروع قانون وافق عليه المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الحالي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها» من أوائل الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس في عام «الأسرة»، وذلك حرصاً من المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، في مناقشة القضايا ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس خلال فصله التشريعي الحالي موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، ومواكبة لتوجهات الدولة في هذا الشأن نظم المجلس المنتدى البرلماني التشريعي الأول 2025 الذي ناقش في دورته الأولى أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وجرى خلالها إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><h2>مواقف الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز نهج التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية في الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، من خلال التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة والمجموعات الجيوسياسية، وترسيخ الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يدعم مكانتها وريادتها لدى دول وشعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف مواكبة الدبلوماسية الرسمية ودعم المصالح المتبادلة لدولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي استضاف المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي بتاريخ 23 يونيو 2025، جلسة خاصة «إماراتية – أوروبية»، بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي، كما استضاف المجلس اجتماعاً لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استضاف المجلس الوطني الاتحادي، في شهر يناير الماضي الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تترأسها سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط»، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية. </div></p><p class='article-text'>كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، حيث يترأسه سعادة محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها الدولة برئاسة البرلمان العربي منذ تأسيسه في عام 2012.</p>

يحتفل اليوم بالذكرى الـ 54 على تأسيسه

المجلس الوطني.. دعم متواصل لمسيرة التنمية ومواكبة لرؤية القيادة

استبيان «البيان»:

خبراء وشركات عالمية: الإمارات «المعالج الذكي» لمستقبل التكنولوجيا

رؤية سموه أن اقتصاد الإمارات مسؤولية استراتيجية وطنية ومشروع تنموي طويل الأمد

مكتوم بن محمد.. إنجازات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'>رسخ الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدفوعا بازدهار أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة الداعمة لنمو الأعمال، وبيئة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً قدره 24.5% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، محققة معدل نمو قدره 24.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أي 14 ضعف المعدل العالمي.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حصول دولة الإمارات على المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.8% خلال 2025، كما ثبّتت وكالات "فيتش" و"موديز" و"إس آند بي جلوبال" التصنيف السيادي للدولة، في تأكيد على قوة الأداء الاقتصادي واستدامة السياسات المالية.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، وإجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها، فيما أطلق المصرف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030 الهادفة إلى تعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتعزيز منظومة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وأقرت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي، شهدت الدولة توقيع خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من البنوك الوطنية لتوفير حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم دعماً للقطاع الصناعي، في حين اختتمت منصة "اصنع في الإمارات" دورتها الرابعة بإجمالي مشاريع صناعية تفوق 11 مليار درهم، وبحضور قياسي تجاوز 122 ألف زائر.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء، في مستهل العام الجاري، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تهدف إلى جعل الدولة وجهة رائدة للاستثمارات ومحوراً إستراتيجياً لتدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وتضمنت الإستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة تسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وأعلن المجلس عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، وذلك بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، كما اعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، الهادفة إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام 2025 إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً، وإطلاق الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة تسجيل أكثر من 220 ألف شركة جديدة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 48.2% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وواصلت الإمارات خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق حزمة من المبادرات من أبرزها "الأكاديمية الرقمية" لتدريب الكفاءات الوطنية، والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع "لينكدإن"، وبرنامج تحفيزي يستهدف تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029، إضافة إلى مبادرة "المدير التقني للاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات موقعها كبوابة رئيسية لطرق التجارة الدولية عبر التوسع في إبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، والإعلان عن برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 402 ألفا و311 علامة، كما تم تسجيل 19 ألفا و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024.</p>

حصاد الإمارات 2025.. الاقتصاد يواصل صعوده ويعزز مكانته ضمن الأسرع نمواً عالمياً

مكتوم بن محمد.. سياسات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div></p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.</p><h2>التأمين الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div></p><p class='article-text'>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div></p><h2>حوافز حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div></p>

الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، حيث قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بمبلغ 92.4 مليار دهم، بينما قُدرت المصروفات بمبلغ 92.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أن الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية، فهذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، بين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>ونص مشروع القانون على أن تعتمد ميزانيات كافة الجهات الاتحادية المستقلة بما فيها مواردها المالية التقديرية الذاتية المدرجة بالجداول الملحقة بهذا القانون، وأن تولي وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية والتعديلات اللازمة لذلك على ميزانيات الجهات الاتحادية أثناء تنفيذ الميزانية العامة بشأن توفير التمويل المطلوب للمصروفات والمشاريع والبرامج التي يقرها مجلس الوزراء والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، وتوفير التمويل الإضافي لميزانيات الجهات الاتحادية، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026 وحتــى 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، وجاء إعداد الميزانية ضمن رؤية استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز جاهزية الدولة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتطوير منظومة العمل الحكومي بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة. إن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني</p>

الإمارات.. 92.4 مليار درهم ميزانية الاتحاد عن السنة المالية 2026

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور ممثلي وزارة المالية.<br>وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بمبلغ 92 ملياراً و400 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بالمبلغ ذاته.<br>ويهدف مشروع القانون إلى دعم خطط الحكومة الرامية إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها للسنة المالية 2026، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، حيث تناولت المادة الأولى مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، ومنحت المادة الثالثة وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية، والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، فيما تناولت المادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.</p>

«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي في مقره، أمس، جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وجرى خلالها انتخاب مراقبيه وتشكيل لجانه الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة توجه معالي صقر غباش، في كلمة له، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتفضله بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، مؤكداً أن هذا الافتتاح يعكس عمق العلاقة بين القيادة الرشيدة والمجلس الوطني، ويعزز نهج المشاركة والمسؤولية في مسيرة الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه قائلاً: «إنني إذ أثني اليوم على صدق عملكم وإخلاصكم الذي تجسد في جلساتكم واجتماعاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم خلال الدورين الأول والثاني، فإنني واثق من استمرار عطائنا في هذا الدور بما ينسجم مع أداء مهامنا التشريعية والرقابية والدبلوماسية التي نص عليها الدستور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس المجلس استمرار منظومة التكامل والتواصل بأفضل صورة ممكنة مع الحكومة الاتحادية، وكل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، مشيداً بجهود معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي بقيادة طارق لوتاه، وكيل الوزارة، كما نوه بالدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في نقل صورة متكاملة عن دور المجلس وأدائه أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى الدور المتميز للأمانة العامة للمجلس، مشيداً بتفانيها ومهنيتها في إنجاح مهام المجلس وإعداد وتنظيم وتوثيق أعماله، مؤكداً أن ما تحقق من تطوير في قاعة زايد، من أنظمة العرض المرئية والبث المباشر والتقنيات الصوتية وأنظمة التحكم والتشغيل الذكية، يعكس الحرص على رفع جودة تشغيل الجلسات وتعزيز كفاءتها وفق المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه ألقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس، كلمة أكد فيها أن افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر يمثل بداية محطة جديدة من مسيرة العمل النيابي، ترجمة لرؤية الآباء المؤسسين في ترسيخ المشاركة وتعزيز نهج الشورى، مؤكداً أن هذا الدور يأتي في إطار مواصلة مسيرة العمل والعطاء والإنجازات الوطنية، وتلبية تطلعات أبناء الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر تعكس التناغم والتكامل بين الحكومة والمجلس الوطني، وحرص أعضاء الحكومة الاتحادية على حضور الجلسات والتفاعل الإيجابي مع كل المناقشات، إيماناً بأهمية التعاون البناء والتكامل البرلماني، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد والهدف المشترك سيواصل في هذا الدور نحو مستقبل وطن مشرق، مستلهمين قيم التعاضد والانتماء والتكافل، لتعزيز مكانة الإمارات ورفعة شأنها وتحقيق تطلعات شعب الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعمال الجلسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل المجلس جلسته بانتخاب مراقبي المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث، حيث تم بالتزكية انتخاب الدكتور مروان عبيد المهيري وميرة سلطان السويدي، كما جرى تشكيل اللجان الدائمة وفقاً لأحكام المادة 40 و45/د من اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023)، والتي تنص على انتهاء مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جدد في مستهل كل دور انعقاد سنوي، وتشكيل اللجان الدائمة مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر مناسباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس في سياسة تعزيز معدلات الإنجاب، وطلب مناقشة موضوعين عامين هما: سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن مصرف الإمارات للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على ست رسائل واردة من الحكومة تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين عامين هما: دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وأربع رسائل تتعلق بقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتوصيات المجلس بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز دور الإعلام الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحيل إلى المجلس كذلك مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة للسنة المالية 2026، حيث تم تحويله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ومناقشته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الدور الجديد للمجلس الوطني الاتحادي تأكيداً لاستمرار مسيرة العمل التشريعي والرقابي والتنموي، وتعزيز التعاون الكامل بين المجلس والحكومة الاتحادية في خدمة الوطن والمواطنين، وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية والشورى في مسيرة الاتحاد.</div></p>

افتتح دور الانعقاد الـ3 للفصل التشريعي الـ18 في جلسة انتخب فيها مراقبيه وشكل لجانه الدائمة

«الوطني» ينطلق بمسيرة جديدة من الإنجازات الوطنية والتشريعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025م دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم الاتحادي رقم (151) لسنة 2025م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 3 جمادى الآخرة 1447ه، الموافق 24 نوفمبر 2025م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مقر المجلس بأبوظبي من قبل لجنة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس تضم أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال للسلام على أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتقاط الصورة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وتشكيل اللجان الدائمة ، حيث تنص المادة "40" من اللائحة على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على ما يلي" تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محلة للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين "، فيما تنص المادة (45/د) الخاصة باللجان على "يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلا كاملا مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بدلية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي إلا إذا قررت هيئة المكتب موعدا آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يطلع المجلس خلال جلسته على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وطلب مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وبشأن مصرف الإمارات للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، يحاط المجلس علما بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة حول سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وفي شأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وفي شأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يطلع المجلس على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوعات سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلع المجلس كذلك على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، حيث ورد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، وأحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي الاثنين المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، في مقرها بدبي، فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة «قادة المال»، وذلك ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب»، بمشاركة نخبة من الشباب الإماراتي، وذلك في إطار التزام الوزارة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ مالياً، وقادر على قيادة المستقبل، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البرنامج المرحلة الأولى من المبادرة، واستمر على مدى الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجاري، ضمن مختلف قطاعات وزارة المالية. وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: </div></p><p class='article-text'>«يعد هذا البرنامج فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب إلى دورة إعداد الميزانية العامة للاتحاد، وآليات إدارة الإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى المراحل المختلفة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز معارفهم، ويسهم في بناء قدراتهم في مجالات العمل المالي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الشباب الإماراتي بالأدوات المالية التحليلية، التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المستقبلية، وتعزيز إدراكهم لأهمية الانضباط المالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وقالت مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يمثل البرنامج التدريبي لمبادرة (قادة المال)، نموذجاً عملياً للتكامل بين التدريب والتعليم التطبيقي، حيث تفاعل المشاركون مع فرق العمل المختلفة لاكتساب خبرة مباشرة في كيفية إدارة الموارد المالية العامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة: «تشكل العلاقات المالية الدولية محوراً رئيساً في البرنامج، حيث تعرف المشاركون إلى أطر التعاون المالي بين دولة الإمارات والمنظمات والمؤسسات الدولية، وأبرز مجالات التكامل الاقتصادي الخليجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «تضع وزارة المالية الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن الكفاءات الوطنية هي المحرك الأساسي للتحول في القطاع المالي الحكومي».</div></p>

نتائج البحث عن: الميزانية العامة للاتحاد

بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027 – 2029

مكتوم بن محمد: ستظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم

«الوطني»يعتمد 7 مشاريع قوانين اتحادية

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

مكتوم بن محمد: أولوياتنا ثابتة ورسالتنا الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة

مكتوم بن محمد: أولوياتنا ثابتة ورسالتنا الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة

مكتوم بن محمد يعلن اطلاق وزارة المالية للكتاب السنوي لميزانية للاتحاد 2026

المجلس الوطني.. دعم متواصل لمسيرة التنمية ومواكبة لرؤية القيادة

خبراء وشركات عالمية: الإمارات «المعالج الذكي» لمستقبل التكنولوجيا

مكتوم بن محمد.. إنجازات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

حصاد الإمارات 2025.. الاقتصاد يواصل صعوده ويعزز مكانته ضمن الأسرع نمواً عالمياً

مكتوم بن محمد.. سياسات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

الإمارات.. 92.4 مليار درهم ميزانية الاتحاد عن السنة المالية 2026

«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون ربط الميزانية العامة

«الوطني» ينطلق بمسيرة جديدة من الإنجازات الوطنية والتشريعية

نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي الاثنين المقبل

وزارة المالية تنظم برنامجاً متكاملاً لمبادرة «قادة المال» لبناء جيل واعٍ مالياً